فارکس سایت در افغانستان

بازار سرمایه اسلامی

مشکلات پیش‌نویس قانون بازار سرمایه چیست؟

پس از کش و قوس‌هایی، مرکز پژوهش‌های مجلس فرصتی ۱۰ روزه را برای کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران درخصوص پیش‌نویس قانون اصلاح بازار سرمایه مشخص کرد. برخی فعالان بازار سرمایه می‌گویند که این پیش‌ نویس ایراداتی دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار یا همان بازار سرمایه اسلامی بازار سرمایه را منتشر کرد.

برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به این پیش‌نویس اعتراض دارند و می‌گویند موضوعات بسیاری در این قانون نادیده گرفته شده است. در مقابل عده‌ای معتقد به آثار مثبت آن هستند. مساله مهم نیز اینجاست که پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه توجه چندانی به موضوع آموزش نداشته و این موضوع عامل زیان پی‌درپی سهامداران است.

آموزش نادیده گرفته شد

مهدی سماواتی، کارشناس اقتصادی درخصوص قانون بازار سرمایه گفت: اگر این پیش‌نویس را با نسخه قبلی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که در آن برنامه‌های توسعه‌ای جدید وجود ندارد. یک سری اصلاحات در ساختار تصمیم‌گیری و نظارت اتفاق افتاده که تصمیم‌گیری خوبی است.

وی تاکید کرد: آموزش در بازار سرمایه در این دستوالعمل به صورت جدی دیده نشده است.

این کارشناس اقتصادی درباره مشکل بعدی پیش‌نویس بازار سرمایه گفت: گسترش شمول قانون برای بازارهای مالی خصوصا، بازار کریپتو، در این پیش‌نویس نادیده گرفته شده است. یعنی انتظار می‌رفت که این آیین‌نامه به گونه‌ای نوشته شود که بعدا دامنه شمول خود را گسترش دهد.

سماواتی تشریح کرد: شکل نظارتی این قانون همچنان نظارت تنبیهی است تا تشویقی. ساختار بازار سرمایه نیازمند مشوق برای فعالان و اعضا است و شاید این بخش هم دچار مساله باشد.

وی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به مجازات‌های قوه‌قضایه است و این مجازات ارتباط چندانی با بازار سرمایه ندارد. چراکه قانون مجازات اسلامی را داریم و نباید قانون بازار سرمایه با نگاه تنبیهی و این چنینی نوشته می‌شد چون باعث عدم جذابیت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آخرین موضوع الزام ناشران بورسی برای تقسیم سود از طریق سجام است. از سوی دیگر پرداخت سود با حداکثر سه ماه زمان، مغایر با قانون تجارت است و باید ببنیم این مغایرت را چگونه حل می‌کنند. باتوجه به شرایط نقدینگی شرکت‌ها شاید به ناشران بورسی فشار آورده شود اما از نظر سرمایه‌گذاران خرید شاید گزینه جذابی باشد.

سماواتی در نهایت اظهار کرد: آخرین نکته مربوط به صندوق پروژه در سطح ملی است. با توجه به تعداد پروژه‌های نیمه کاره‌ای که در سطح کشور داریم اگر به صورت اجرایی به این بخش پرداخته شود می‌تواند جذاب باشد.

تاثیر قانون بازار سرمایه روی اقتصاد کشور

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز درخصوص قانون جدید بازار سرمایه گفت: کانون کارگزاران و کانون نهادی سرمایه‌گذاری تقریبا پنج ماه وقت گذاشتند و درخصوص بند بند این پیش‌نویس پیشنهاداتی را مکتوب دادند.

وی تشریح کرد: در نسخه اول این پیش‌نویس، موارد مختلفی وجود دارد. برای مثال ما برای ماده ۳ این قانون پیشنهاداتی داشتیم اما در قانون سال ۱۳۹۴ با تغییراتی یک سری آیین‌نامه‌های انضباطی و دستورالعمل‌های عرفی را تبدیل به قانون کردند که این موضوع جای تاسف دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علی‌رغم نگاه توسعه‌ای که کشور باید به بازار سرمایه باید داشته باشد، اما برعکس کارها با یک فاصله از حوزه کارشناسی انجام می‌شود و دقت لازم در این خصوص وجود ندارد.

آقابزرگی تاکید کرد: اگر بخواهیم پیشنهادهایی که کمیته قانون کانون کارگزاران ارائه کرده با پیش‌نویس مقایسه‌ کنیم می‌بینیم که فاصله زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد خواسته‌ای که فعالان بازار سرمایه داشتند به هیچ عنوان حاصل نمی‌شود. طرح موضوع اصلاح قانون ممکن است به چندین سال آینده موکول شود. امیدواریم این اصلاحات پیشنهادی که بر مبنی بر کار کارشناسی از نظر فنی، حقوقی و اقتصادی بوده است عملی شود.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به فرصت ۱۰ روزه برای ارائه نظرات گفت: با توجه به ویرایش‌های اولیه که مطرح شده است. انتظار می‌رود هر گونه اصلاح و ویرایش نهایی که انجام شود مجددا به حالت اول بر می.گردد. این موضوع به صلاح نیست و باید پیش‌نویس قانون بازار سرمایه بر اساس نظر تخصصی کارشناسان باشد و در غیر این صورت به نظام اقتصاد و بازار سرمایه ضربه بزرگی وارد می‌شود.

ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه

حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه درباره پیش‌نویس قانون جدید بورس گفت: پیش‌نویس قانون بازار جدید باید به سمت رشد و ارتقای سواد مالی در بین اهالی بازار سرمایه و جامعه سهامداران پیش برود که از نظر من این بخش باید تقویت شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی ایجاد و توسعه ابزارهای مالی جدید است که باید در پیش‌نویس درنظر گرفته شود. ما باید در بازار سرمایه به سمت ابزارهای مالی جدید حرکت کنیم.

اسدی تاکید می‌کند: در بحث صلاحیت، نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مسئولان زیربط وجود دارند. این است که ما باید در پیش‌نویس قانون بازار سرمایه، بخش دخالت‌های دولتی و ورود دولت به هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه و کالاهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را محدود کنیم که بتوانیم از بازار حمایت کنیم.

مشکلات پیش‌نویس قانون بازار سرمایه چیست؟

مشکلات-پیش-نویس-قانون-بازار-سرمایه-چیست

به گزارش الفباخبر ، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار یا همان بازار سرمایه را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید:

چرا بورس دوباره ریخت؟
مقایسه شاخص کل بورس با سال گذشته
علت ریزش بورس چه بود؟

برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به این پیش‌نویس اعتراض دارند و می‌گویند موضوعات بسیاری در این قانون نادیده گرفته شده است. در مقابل عده‌ای معتقد به آثار مثبت آن هستند. مساله مهم نیز اینجاست که پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه توجه چندانی به موضوع آموزش نداشته و این موضوع عامل زیان پی‌درپی سهامداران است.

آموزش نادیده گرفته شد

مهدی سماواتی، کارشناس اقتصادی درخصوص قانون بازار سرمایه گفت: اگر این پیش‌نویس را با نسخه قبلی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که در آن برنامه‌های توسعه‌ای جدید وجود ندارد. یک سری اصلاحات در ساختار تصمیم‌گیری و نظارت اتفاق افتاده که تصمیم‌گیری خوبی است.

وی تاکید کرد: آموزش در بازار سرمایه در این دستوالعمل به صورت جدی دیده نشده است.

این کارشناس اقتصادی درباره مشکل بعدی پیش‌نویس بازار سرمایه گفت: گسترش شمول قانون برای بازارهای مالی خصوصا، بازار کریپتو، در این پیش‌نویس نادیده گرفته شده است. یعنی انتظار می‌رفت که این آیین‌نامه به گونه‌ای نوشته شود که بعدا دامنه شمول خود را گسترش دهد.

سماواتی تشریح کرد: شکل نظارتی این قانون همچنان نظارت تنبیهی است تا تشویقی. ساختار بازار سرمایه نیازمند مشوق برای فعالان و اعضا است و شاید این بخش هم دچار مساله باشد.

وی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به مجازات‌های قوه‌قضایه است و این مجازات ارتباط چندانی با بازار سرمایه ندارد. چراکه قانون مجازات اسلامی را داریم و نباید قانون بازار سرمایه با نگاه تنبیهی و این چنینی نوشته می‌شد چون باعث عدم جذابیت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آخرین موضوع الزام ناشران بورسی برای تقسیم سود از طریق سجام است. از سوی دیگر پرداخت سود با حداکثر سه ماه زمان، مغایر با قانون تجارت است و باید ببنیم این مغایرت را چگونه حل می‌کنند. باتوجه به شرایط نقدینگی شرکت‌ها شاید به ناشران بورسی فشار آورده شود اما از نظر سرمایه‌گذاران خرید شاید گزینه جذابی باشد.

سماواتی در نهایت اظهار کرد: آخرین نکته مربوط به صندوق پروژه در سطح ملی است. با توجه به تعداد پروژه‌های نیمه کاره‌ای که در سطح کشور داریم اگر به صورت اجرایی به این بخش پرداخته شود می‌تواند جذاب باشد.


تاثیر قانون بازار سرمایه روی اقتصاد کشور

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز درخصوص قانون جدید بازار سرمایه گفت: کانون کارگزاران و کانون نهادی سرمایه‌گذاری تقریبا پنج ماه وقت گذاشتند و درخصوص بند بند این پیش‌نویس پیشنهاداتی را مکتوب دادند.

وی تشریح کرد: در نسخه اول این پیش‌نویس، موارد مختلفی وجود دارد. برای مثال ما برای ماده ۳ این قانون پیشنهاداتی داشتیم اما در قانون سال ۱۳۹۴ با تغییراتی یک سری آیین‌نامه‌های انضباطی و دستورالعمل‌های عرفی را تبدیل به قانون کردند که این موضوع جای تاسف دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علی‌رغم نگاه توسعه‌ای که کشور باید به بازار سرمایه باید داشته باشد، اما برعکس کارها با یک فاصله از حوزه کارشناسی انجام می‌شود و دقت لازم در این خصوص وجود ندارد.

آقابزرگی تاکید کرد: اگر بخواهیم پیشنهادهایی که کمیته قانون کانون کارگزاران ارائه کرده با پیش‌نویس مقایسه‌ کنیم می‌بینیم که فاصله زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد خواسته‌ای که فعالان بازار سرمایه داشتند به هیچ عنوان حاصل نمی‌شود. طرح موضوع اصلاح قانون ممکن است به چندین سال آینده موکول شود. امیدواریم این اصلاحات پیشنهادی که بر مبنی بر کار کارشناسی از نظر فنی، حقوقی و اقتصادی بوده است عملی شود.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به فرصت ۱۰ روزه برای ارائه نظرات گفت: با توجه به ویرایش‌های اولیه که مطرح شده است. انتظار می‌رود هر گونه اصلاح و ویرایش نهایی که انجام شود مجددا به حالت اول بر می.گردد. این موضوع به صلاح نیست و باید پیش‌نویس قانون بازار سرمایه بر اساس نظر تخصصی کارشناسان باشد و در غیر این صورت به نظام اقتصاد و بازار سرمایه ضربه بزرگی وارد می‌شود.

ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه

حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه درباره پیش‌نویس قانون جدید بورس گفت: پیش‌نویس قانون بازار جدید باید به سمت رشد و ارتقای سواد مالی در بین اهالی بازار سرمایه و جامعه سهامداران پیش برود که از نظر من این بخش باید تقویت شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی ایجاد و توسعه ابزارهای مالی جدید است که باید در پیش‌نویس درنظر گرفته شود. ما باید در بازار سرمایه به سمت ابزارهای مالی جدید حرکت کنیم.

اسدی تاکید می‌کند: در بحث صلاحیت، نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مسئولان زیربط وجود دارند. این است که ما باید در پیش‌نویس قانون بازار سرمایه، بخش دخالت‌های دولتی و ورود دولت به هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه و کالاهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را محدود کنیم که بتوانیم از بازار حمایت کنیم.

پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شد

بنابر اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است.

پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با عنایت به ارائه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به قوه مقننه به منظور تصویب بازار سرمایه اسلامی طرح‌ها و لوایح و در راستای مطالبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهره‌گیری از نظرات همه متخصصین در نهایی‌سازی اصلاح قانون بازار سرمایه، این مرکز از همه صاحب نظران و کارشناسان بازار سرمایه کشور دعوت به عمل می‌آورد تا نظرات پیشنهادی خود را درخصوص پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، حداکثر تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۱ به این مرکز ارسال نمایند.

محسن علیزاده، رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درخصوص این موضوع گفت: پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است تا نظرات خود را در مورد این پیش‌نویس اعلام کنند. درصدد هستیم پس از برگزاری جلسات متعدد با فعالان بازار سرمایه و نهاد‌های ذیربط، اصلاح قانون حمایت از بازار ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت نظرات اصلاحی، به صحن علنی مجلس ارائه شود.

لازم به ذکر است که روز گذشته، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارائه طرحی جدید برای تبلیغات بورسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: در بحث مدیریت فضای مجازی ، طرح‌هایی در مجلس مطرح شده است. به نحوی که افراد برای تبلیغات باید مجوز قانونی داشته باشند. نداشتن مجوزهای قانونی یک خلاء قانونی است و مجلس برای قانونمند کردن تبلیغات در فضای مجازی، اقدامات خوبی را در دست اجرا دارد.

به گفته وی، به منظور ایجاد شفاف‌سازی اقتصاد، مجلس از طرح سوت‌زنی به خصوص در بازار سرمایه حمایت می‌کند. بنابراین علاوه بر بازار سرمایه، سوت‌زنی باید در سایر دستگاه‌ها و نهادها و حتی مجلس هم وجود داشته باشد.

علیزاده درخصوص این موضوع تصریح کرد: طرحی که آقای اسماعیلی مطرح کرده‌اند، ارتباطی به پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ندارد و زیرمجموعه این طرح نیست.

اصلاح قوانین بورسی به کجا رسید؟

پس از کش و قوس های فراوان، دوباره محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از فرصت ۱۰ روزه مجلس برای تعیین تکلیف اصلاح قانون بازار سرمایه خبر داد.

اصلاح قوانین بورسی به کجا رسید؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه از مدت‌ها قبل در دستورکار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، گفت: گزارش نهایی این موضوع، ۲۴ خردادماه در کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد.

به گفته وی، مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری و ظرف بازه‌ای ۱۰ روزه، متخصصان و مجموعه‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارائه دهد. اما قانون بازار سرمایه چیست و از چه زمانی لزوم اصلاح آن مطرح شد؟

اول دی ماه سال گذشته بود که پیش‌‌‌نویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» که در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و دارای ۱۶ ماده بود، به منظور بررسی و اعلام نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.

محورهای اصلی این طرح، افزایش بحث‌‌‌های نظارتی و شفافیت برای شورای عالی بورس و سازمان، پررنگ‌‌‌تر کردن نقش سازمان بورس در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی کشور، پرهیز از کلی‌گویی و کمی کردن چگونگی افزایش فرهنگ سهامداری، تامین مالی پروژه‌‌‌های بزرگ دولتی از طریق صندوق‌‌‌پروژه با تاکید بر قوانین خصوصی‌سازی، حذف مالیات ارزش افزوده از عملیات تامین مالی و کاهش مالیات به منظور مشوق سرمایه‌گذاری، پررنگ‌‌‌تر کردن نقش بورس کالا و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌‌‌های نفتی و خروج محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی از شمول قیمت‌گذاری دستوری و فراهم آوردن امکان ایجاد کانون سهامداران حقیقی هستند.

به دنبال ریزش شدید بورس در تابستان سال ۱۳۹۹ و زیان بسیاری از سهامداران، معضلات قانونی در بازار سرمایه بیش از پیش خود را نشان داد. پس از این موضوع بود که اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، مورد تاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم بروزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد.

با این حال، پیش‌نویس این طرح از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت. (یکی از بخش‌های این طرح که بازار سرمایه اسلامی بیش از همه با موج واکنش‌های منفی بورسی‌ها مواجه شد، جرم‌انگاری فعالیت‌های مرتبط با بورس در فضای مجازی بود.)

با بالا گرفتن این انتقادات، نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیش‌نویس تنها در حد یک طرح بوده و به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسئولان مربوطه ارائه شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، در واکنش به صحبت‌های مطرح شده از سوی کارشناسان بازار سرمایه نسبت به پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه گفت: ۱۶ ماده رونمایی شده در این پیش‌نویس، فاز نخست تصمیماتی است که در یک گزارش ارائه شده تا مسئولان حاضر در بازار سرمایه بتوانند نسبت به آن اظهار نظر کنند. تغییرات اعمال‌شده درخصوص آموزش و فضای مجازی که با حاشیه‌های زیادی از سوی کارشناسان همراه بود، فقط در حد یادداشتی است که یکی از اعضای مجلس آن را تنظیم کرده است تا در کمیته مورد بحث قرار گیرد.

قانون بازار اوراق بهادار (مصوب سال ۱۳۸۴) و قانون توسعه ابزارها (مصوب سال ۱۳۸۸)، تنها قوانین موجود در حوزه بورس هستند که بسیاری از بخش‌های این قوانین نیز، همچنان اجرایی نشده‌اند. از سوی دیگر، حدود ۶ ماه از ارائه پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار می‌گذرد و تکلیف این موضوع هنوز مشخص نیست.

مشکلات پیش‌نویس قانون بازار سرمایه اصلاح می شود؟

پس از کش و قوس‌هایی، مرکز پژوهش‌های مجلس فرصتی ۱۰ روزه را برای کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران درخصوص پیش‌نویس قانون اصلاح بازار سرمایه مشخص کرد. برخی فعالان بازار سرمایه می‌گویند که این پیش‌ نویس ایراداتی دارد.

بورس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار یا همان بازار سرمایه را منتشر کرد.
برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به این پیش‌نویس اعتراض دارند و می‌گویند موضوعات بسیاری در این قانون نادیده گرفته شده است. در مقابل عده‌ای معتقد به آثار مثبت آن هستند. مساله مهم نیز اینجاست که پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه توجه چندانی به موضوع آموزش نداشته و این موضوع عامل زیان پی‌درپی سهامداران است.
آموزش نادیده گرفته شد
مهدی سماواتی، کارشناس اقتصادی درخصوص قانون بازار سرمایه گفت: اگر این پیش‌نویس را با نسخه قبلی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که در آن برنامه‌های توسعه‌ای جدید وجود ندارد. یک سری اصلاحات در ساختار تصمیم‌گیری و نظارت اتفاق افتاده که تصمیم‌گیری خوبی است.
وی تاکید کرد: آموزش در بازار سرمایه در این دستوالعمل به صورت جدی دیده نشده است.
این کارشناس اقتصادی درباره مشکل بعدی پیش‌نویس بازار سرمایه گفت: گسترش بازار سرمایه اسلامی شمول قانون برای بازار‌های مالی خصوصا، بازار کریپتو، در این پیش‌نویس نادیده گرفته شده است. یعنی انتظار می‌رفت که این آیین‌نامه به گونه‌ای نوشته شود که بعدا دامنه شمول خود را گسترش دهد.
سماواتی تشریح کرد: شکل نظارتی این قانون همچنان نظارت تنبیهی است تا تشویقی. ساختار بازار سرمایه نیازمند مشوق برای فعالان و اعضا است و شاید این بخش هم دچار مساله باشد.
وی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به مجازات‌های قوه‌قضایه است و این مجازات ارتباط چندانی با بازار سرمایه ندارد. چراکه قانون مجازات اسلامی را داریم و نباید قانون بازار سرمایه با نگاه تنبیهی و این چنینی نوشته می‌شد، چون باعث عدم جذابیت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: آخرین موضوع الزام ناشران بورسی برای تقسیم سود از طریق سجام است. از سوی دیگر پرداخت سود با حداکثر سه ماه زمان، مغایر با قانون تجارت است و باید ببنیم این مغایرت را چگونه حل می‌کنند. باتوجه به شرایط نقدینگی شرکت‌ها شاید به ناشران بورسی فشار آورده شود، اما از نظر سرمایه‌گذاران خرید شاید گزینه جذابی باشد.
سماواتی در نهایت اظهار کرد: آخرین نکته مربوط به صندوق پروژه در سطح ملی است. با توجه به تعداد پروژه‌های نیمه کاره‌ای که در سطح کشور داریم اگر به صورت اجرایی به این بخش پرداخته شود می‌تواند جذاب باشد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درخصوص قانون جدید بازار سرمایه گفت: کانون کارگزاران و کانون نهادی سرمایه‌گذاری تقریبا پنج ماه وقت گذاشتند و درخصوص بند بند این پیش‌نویس پیشنهاداتی را مکتوب دادند.
وی تشریح کرد: در نسخه اول این پیش‌نویس، موارد مختلفی وجود دارد. برای مثال ما برای ماده ۳ این قانون پیشنهاداتی داشتیم، اما در قانون سال ۱۳۹۴ با تغییراتی یک سری آیین‌نامه‌های انضباطی و دستورالعمل‌های عرفی را تبدیل به قانون کردند که این موضوع جای تاسف دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علی‌رغم نگاه توسعه‌ای که کشور باید به بازار سرمایه باید داشته باشد، اما برعکس کار‌ها با یک فاصله از حوزه کارشناسی انجام می‌شود و دقت لازم در این خصوص وجود ندارد.
آقابزرگی تاکید کرد: اگر بخواهیم پیشنهاد‌هایی که کمیته قانون کانون کارگزاران ارائه کرده با پیش‌نویس مقایسه کنیم می‌بینیم که فاصله زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد خواسته‌ای که فعالان بازار سرمایه داشتند به هیچ عنوان حاصل نمی‌شود. طرح موضوع اصلاح قانون ممکن است به چندین سال آینده موکول شود. امیدواریم این اصلاحات پیشنهادی که بر مبنی بر کار کارشناسی از نظر فنی، حقوقی و اقتصادی بوده است عملی شود.
این کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به فرصت ۱۰ روزه برای ارائه نظرات گفت: با توجه به ویرایش‌های اولیه که مطرح شده است. انتظار می‌رود هر گونه اصلاح و ویرایش نهایی که انجام شود مجددا به حالت اول بر می. گردد. این موضوع به صلاح نیست و باید پیش‌نویس قانون بازار سرمایه بر اساس نظر تخصصی کارشناسان باشد و در غیر این صورت به نظام اقتصاد و بازار سرمایه ضربه بزرگی وارد می‌شود.
ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه درباره پیش‌نویس قانون جدید بورس گفت: پیش‌نویس قانون بازار جدید باید به سمت رشد و ارتقای سواد مالی در بین اهالی بازار سرمایه و جامعه سهامداران پیش برود که از نظر من این بخش باید تقویت شود.
وی ادامه داد: نکته بعدی ایجاد و توسعه ابزار‌های مالی جدید است که باید در پیش‌نویس درنظر گرفته شود. ما باید در بازار سرمایه به سمت ابزار‌های مالی جدید حرکت کنیم.
اسدی تاکید می‌کند: در بحث صلاحیت، نهاد‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مسئولان زیربط وجود دارند. این است که ما باید در پیش‌نویس قانون بازار سرمایه، بخش دخالت‌های دولتی و ورود دولت به هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه و کالا‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را محدود کنیم که بتوانیم از بازار حمایت کنیم./تجارت نیوز

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا