سود در فارکس

عامل سود در تجارت

قرارداد مضاربه

مضاربه چیست

مضاربه چیست

یکی از اقداماتی که در جهت جریان بخشیدن به ثروت و جلوگیری از رکود و در پی آن رونق بخشیدن به اقتصاد می توان انجام داد، مضاربه است. تجارتی مشروع و حلال که در فقه اسلامی مورد تایید است. در این مقاله قصد داریم با مفهوم مضاربه و قوانین و شرایط مربوط به آن آشنا شویم.

تعریف مضاربه در قانون

به موجب ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران داریم: مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود.

به بیان ساده تر: قراردادی که بین دو شخص بسته می شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می شوند، به طوری که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تامین شده و مضارب، انجام کار را بر عهده می گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می پردازد و سود حاصل از تجارت بین آنها طبق قرارداد تقسیم می شود.

محاسبه میزان سهم هر شخص از سود حاصله

  • میزان سهم ( حصه ) هر طرف نیز باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال : دو سوم ، ۴۰ درصد. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.
    • بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.

    ضرر و خسارت در مضاربه بر عهده چه کسی است

    • طبق قانون، ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک است. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود را جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
    • شرط صحت مضاربه، قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه‌ است.
    • اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب مالک رفته است. مگر این که شرط شود که در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.

    همچنین شرایطی که باید در مضاربه رعایت شوند:

    • منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین الزامی است.
    • طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.
    • سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
    • طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرار داد.
    • قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
    • مشخص کردن نوع معامله، در قرارداد الزامی نیست.
    • مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
    • از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است.
    • سرمایه در راه مشروع به کار رود.
    • مضارب توانایی انجام کار را داشته باشد.

    شرایط ابطال قرارداد مضاربه

    طبق ماده 551 قانون مدنی معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

    • طرفین تمایل به اقاله داشته باشند و به صورت توافقی اقدام به لغو مضاربه نمایند. کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقاله: اقاله چیست
    • یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ کند.
    • فوت یکی از طرفین قرارداد، مبتلا شدن به جنون و در واقع از دست دادن توانایی ذهنی برای مدیریت مالی از جمله مواردی هستند که موجب فسخ قرارداد مضاربه می شود.
      • البته اگر فرد متوفی در وصیت خود به معامله مضاربه اشاره کند، مرگ وی باعث فسخ قرارداد نخواهد شد.

      نکات مهم و قابل توجه

      در صورتی که مضارب مرتکب موارد ذیل گردد، مسئول جبران هرگونه ضر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد شود:

      • برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار کند.
      • برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار کند.
      • حد متعارف و معمول را رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد.
      • اتلاف : شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی ، سرمایه را از بین ببرد.
      • تسبیب : موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم کند.
      • افراط یا تفریط : در محافظت از سرمایه زیاده روی یا کم کاری کند.
      • خودداری از استرداد سرمایه : اگر مالک سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن خودداری کند.

      سودی که از مضاربه به دست می‌آید کاملا حلال است. اما امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد. پس اگر کمی بی‌ دقتی شود، معامله سر از ربا در می آورد. اگر در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد، هرکدام از طرفین قبل از انقضای مدت نیز می توانند قرارداد را فسخ کنند. اما اگر مدت مضاربه پایان یابد، مضارب دیگر نمی تواند با سرمایه مالک به فعالیت تجاری ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک است، مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.

      توافقات ذیل در قرارداد مضاربه باطل است:

      • تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد.
      • اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
      • مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید.
      • ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.

      البته باید دانست که اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

      قوانین تقسیم سود در شرکت‌ها

      شرکت تجاری از آنجا که درصدد کسب منفعت و سود است، باید قواعد و ملزوماتی نیز برای نحوه تقسیم سود خود داشته باشد؛ چه اینکه در حین تقسیم منافع، ممکن است اختلافات و سوء تفاهم‌هایی رخ دهد و نارضایتی از نحوه عملکرد حین تقسیم سود به وجود آید. به همین سبب قانون‌گذار در قانون تجارت در این خصوص مواردی را بیان کرده و وضعیت و میزان تقسیم سود را مشخص کرده است.

      قوانین تقسیم سود در شرکت‌ها

      احمد پنجه‌پور

      وکیل عامل سود در تجارت پایه یک دادگستری

      شرکت تجاری از آنجا که درصدد کسب منفعت و سود است، باید قواعد و ملزوماتی نیز برای نحوه تقسیم سود خود داشته باشد؛ چه اینکه در حین تقسیم منافع، ممکن است اختلافات و سوء تفاهم‌هایی رخ دهد و نارضایتی از نحوه عملکرد حین تقسیم سود به وجود آید. به همین سبب قانون‌گذار در قانون تجارت در این خصوص مواردی را بیان کرده و وضعیت و میزان تقسیم سود را مشخص کرده است.

      نحوه محاسبه سود

      طبق قانون، سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره‌. به عبارت دیگر منظور درآمدی است که پس از کسر تمام کسور از سود ناخالص مشخص می‌شود. طبیعتا در بسیاری از موارد این امر، به لحاظ حرفه‌ای، باید از سوی کارشناسان مالی و حسابداران تعیین شود. همین‌طور در بسیاری از موارد که اختلاف حقوقی در این خصوص به‌وجود آمده و کار به دادگاه برای تشخیص وضعیت می‌کشد، قاضی مورد را برای اظهار نظر کارشناسی به حسابداران ارجاع می‌دهد. هر چند نظر او برای قاضی و رئیس محکمه نظر قطعی نخواهد بود و دادرس می‌تواند به آن استناد بکند یا به آن توجهی نکند.

      اما نکته بسیار مهم در این خصوص که هر تصمیمی در هیات‌مدیره خلاف آن باطل و بلااثر است این است که، مطابق با صراحت ماده ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم آن طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. ماده ۱۴۰ بیان می‌کند، هیات‌مدیره مکلف است هر سال یک‌بیستم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع کند. همین‌که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک‌بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه بالغ شود. بنابراین مشخص است که هر شرکت باید قانونا یک‌بیستم از سود ویژه یا خالص خود را به‌عنوان اندوخته قانونی مشخص کند و حق تقسیم آن بین سهامداران را ندارد. همچنین در تکلیفی دیگر قانون تبیین می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

      بنابراین، هم اینک که در انتهای سال مالی شرکت قصد دارد سودی را برای سهامداران تعریف و سپس تقسیم کند باید صرفا سود قابل تقسیم را بین اعضا به‌عنوان درآمد تعریف کند. سود قابل تقسیم عبارت است از: سود خالص سال مالی شرکت، منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور (یک‌بیستم) و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. پس از آن است که مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد کرد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را مجمع عمومی تعیین می‌کند و اگر مجمع عمومی درباره نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات‌مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. باید به خاطر داشت هرگونه تقسیم سودی خلاف موارد فوق، منافع موهوم تلقی می‌شود و به عبارت بهتر منفعتی به شمار می‌رود که مستند قانونی و ضابطه‌مند ندارد و قطعی نیست.

      چگونگی تخصیص پاداش اعضا

      به خاطر داشته باشید که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به‌طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات‌مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیرموظف هیات‌مدیره حق ندارند به‌جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به‌طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند. طبق ماده ۲۴۱ لایحه فوق که اردیبهشت ماه همین امسال اصلاح شد، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. مورد فوق درخصوص پاداش‌ها برای شرکت‌های دولتی قابل اجرا نیست و آنها تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) هستند. در آنجا حقوق و مزایا و امتیازات شغلی افراد مشخص شده است.

      همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. در شرکت‌های سهامی عام هیات‌مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران عامل سود در تجارت رسمی باید علاوه‌بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی کنند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات‌مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد.

      قرارداد مضاربه چیست و برای انجام آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

      قرارداد مضاربه چیست و برای انجام آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

      قراردادها

      قرارداد مضاربه شرعی جزو معاملاتی است که در اسلام مطرح شده است و سودی که از آن به دست می‌آید کاملا حلال است. احتمالا این نام را در معاملات بانکی شنیده‌اید یا حتی تجربه‌ای در مورد آن داشته‌اید.

      قرارداد مضاربه چیست ؟

      در این نوع معامله دو نفر در یک کار شریک می‌شوند؛ یکی مالک و دیگری ضارب؛ پول لازم برای کار توسط یکی تامین می‌شود و کار هم توسط دیگری انجام می‌شود.

      افراد باید یک تعهد و قراردادی برای تقسیم سود بین خودشان ببندند و به نسبت پول و کار، سود را تقسیم کنند، در این امر می‌توان از یک وکیل قرارداد کمک گرفت. ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. دو طرف در سود آن شریک هستند. همچنین صاحب سرمایه مالک و فرد کارکننده ضارب نامیده می‌شود “. یکی دیگر از مواردی که در قانون مطرح شده‌ است، این است که می‌توان در معامله نوع تجارت را مشخص نکرد. در چنین صورتی فرد عامل می‌تواند هر نوع تجارتی را با توجه به عرف و دین انجام دهد. به طور مثال می‌توان قرارداد مضاربه بورس یا قرارداد مضاربه بانکی انجام داد و سود را بین طرفیت تقسیم کرد.

      قرارداد مضاربه چیست؟

      نکات قرارداد مضاربه از لحاظ شرعی

      یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد.

      یعنی اگر کمی بی‌دقتی شود معامله مضاربه سر از ربا در خواهد آورد. این معامله برای افرادی مفید است که دارای سرمایه کافی هستند. اما به دلایلی نمی‌خواهند کار کنند. در این صورت باید با یک نفر معامله کنند و به اصطلاح معروف بازاریان به شکل “کار از یکی و سرمایه از یکی” عمل کنند. اما باید مواظب بود که این قرارداد به ربا آلوده نشود.

      شرایط مهم برای قانونی بودن قرارداد مضاربه

      سهم هر یک از افراد چگونه است؟

      باید توجه داشته باشید که سهم هر یک از طرفین قرارداد باید جزء مشاع از کل باشد.

      یعنی یا نصف یا ثلث یا ربع باشد. البته این مقدار می‌تواند درصدی هم تعیین شود. طبق قانون سهم یکی از طرفین نمی‌تواند 100% باشد. حتی نمی‌توان مبلغ مشخصی برای یکی از افراد تعیین کرد و گفت مابقی سود برای فرد دیگر است. یک نمونه قرارداد مضاربه را در تصویر زیر می‌بینید.

      قرارداد مضاربه

      سرمایه الزاما باید به صورت نقدی باشد

      طرفین معامله باید در نظر داشته باشند که سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.

      این مورد در ماده 547 قانون مدنی هم گفته شده است. به طور مثال نمی‌توان یک وسیله یا دستگاه را در اختیار یک فرد قرار داد و بعد از او سود حاصل از کار را طلب کرد. در این مورد باید یادآوری کنیم که وجه نقد می‌تواند پول رایج هر کشوری باشد.

      عدم استفاده از طلب و بدهی

      هیچ وقت نمی‌توان طلب و بدهی را به عنوان سرمایه‌ قرار داد. همچنین نمی‌توان چک مدت‌دار یا چیزی شبیه به آن دریافت کرد و مبلغ سرمایه را برعهده گرفت.

      سود حاصل از مضاربه به چه صورت است؟

      سودی که از این قرارداد به دست می‌آید، شامل منافعی است که از خرید و فروش جنس به دست می‌آید. پس سودی که از این کار به دست می‌آید، باید ناشی از یک تجارت خاص باشد و حتما منفعتی در آن وجود داشته باشد.

      در ابتدای معامله باید سهم هر طرف مشخص باشد و همانطور که در بخش‌های قبلی گفته شد، این سهم به صورت یک دوم، یک سوم و یک چهارم باشد. البته ممکن است این مقدار به صورت درصدی هم باشد. مثلا یکی از طرفیت 35% و دیگری 65% از سود را ببرد.

      سود حاصل از مضاربه به چه صورت است؟

      ابطال قرارداد مضاربه به چه صورت است؟

      ماده 551 قانون مدنی می‌گوید که معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

      • اگر یکی از افراد در طرفین معامله فوت کند یا دچار جنون شود، معامله فسخ می‌شود. البته اگر در وصیت طرف به معامله مضاربه اشاره شود، مرگ فرد باعث فسخ نخواهد شد.
      • در صورتی که فرد مالک ورشکسته یا مفلس شود، عامل می‌تواند سود خود را خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران دریافت کند. در واقع عامل جزو طلبکاران محسوب نمی‌شود و در سود مضاربه، شریک است.
      • اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن تلف شود و از بین برود، قرارداد باطل می‌شود.
      • در صورتی که امکان انجام تجارت مدنظر طرفین وجود نداشته باشد، حکم مضاربه چیست ؟ مثلا ممکن است طرفین در نظر داشته باشند گاوداری بزنند بنا به دلایلی امکان آن وجود نداشته باشد. در این حالت معامله فسخ می‌شود.

      ضرر در مضاربه بر عهده کیست ؟

      طبق قانون، ضرر در قرارداد مضاربه بر عهده مالک می‌باشد.

      حتی اگر طرفین شرط کنند که یا عامل یا هر دو نفر خسارت را برعهده بگیرند، شرط باطل است. البته در صورتی که در معامله بیان شود که خسارت وارد شده بر مالک توسط عامل جبران می‌شود و عامل از مال خودش خسارت مالک را پرداخت می‌کند، شرط درست می‌باشد.

      جمع‌بندی

      همانطور که دیدید، قرارداد مضاربه ای شامل مشارکت دو نفر ضارب و مضارب (عامل) است که طی آن معامله‌ای شامل پرداخت وجه نقد و کار قانونی عقد می‌شود.

      در این نوع معامله قوانینی وجود دارد که پایبندی به آن مهم است. اگر قصد انجام چنین کاری را دارید، در ابتدا کاملا با آن آشنا شوید و بعدا با فردی مطمئن و قابل اعتماد وارد معامله شوید. امیدواریم از این مقاله استفاده کرده باشید. در صورتی که نظر، سوال یا پیشنهادی دارید، آن را با ما در سایت سزا آنلاین در میان بگذارید.

      قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

      مضاربه قراردادی است کوتاه مدت و حداکثر یک ساله که بین بانک و مشتری و به منظور تخصیص منابع پولی منعقد می شود. ماده 546 قانون مدنی در مقام تعریف عقد مضاربه چنین اشعار می دارد : مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد؛ با قیداینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. در قرارداد مضاربه در حقوق بانکی نیز مشتری با سرمایه متعلق به بانک به امور تجاری و بازرگانی می پردازد و سود حاصله به نحو مشاع به بانک و مشتری تعلق دارد.

      قرارداد مضاربه

      قرارداد مضاربه

      ارکان قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

      ارکان اصلی قرارداد مضاربه عبارت است از:

      • بانک (مالک سرمایه): بانک در این قرارداد به عنوان مالک سرمایه، منابع پولی را در اختیار مشتری قرار می دهد.
      • عامل (مضارب): متقاضی دریافت منابع پولی از بانک، عامل یا مضارب خوانده می شود. عامل مکلف است سرمایه را در امور تجاری و بازرگانی به کار گیرد.
      • سرمایه: منظور از سرمایه در عقد مضاربه وجه نقد است که توسط بانک (مالک سرمایه) در اختیار عامل (مضارب) قرار می گیرد. سرمایه می تواند به صورت ارزی یا ریالی باشد. دین و طلب، منافع یا کالا مشمول عنوان سرمایه تلقی نمی شوند.
      • امور تجاری: موضوع قرارداد مضاربه امور تجاری و بازرگانی است. مطابق دستورالعمل اجرایی مضاربه، با عنایت به این که عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی ما بین بانک و مشتری مشخص گردد.
      • شرکت در سود: مالکیت بانک و عامل بر سود حاصل از فعالیت های تجاری و بازرگانی موضوع قرارداد الزاما باید به نحو مشاع باشد. میزان مشارکت متعاهدین به کمک یک کسر یا به صورت درصدی معین می شود؛ مثل یک چهارم یا بیست و پنج درصد از کل سود.

      شرط تعلق تمام سود به بانک (مالک سرمایه)

      شرکت مضارب و بانک معطی تسهیلات در سود حاصل از فعالیت های تجاری جزء ذات قرارداد مضاربه است و تراضی طرفین مبنی بر تعلق تمام سود حاصله به بانک موجب خروج قرارداد از شمول مقررات حاکم بر مضاربه خواهد بود. بنابراین تعیین سهام هر یک از طرفین به نحو مشاع در قرارداد مضاربه الزامی است؛ در غیر این صورت قرارداد، عنوان مضاربه را نخواهد داشت.

      شرط ضمان سرمایه توسط مضارب

      اگر در قرارداد مضاربه شرط شود که مضارب (گیرنده تسهیلات) ضامن سرمایه است و یا این که خسارت حاصل از فعالیت تجاری متوجه بانک نخواهد شد؛ شرط مزبور به جهت مخالفت با مقتضاء ذات عقد مضاربه باطل و مبطل عقد نیز خواهد بود. بنابراین درج چنین شرطی یکی از جهات ابطال قرارداد مضاربه محسوب می شود.

      مع الوصف به جهت نیاز بانک ها به اخذ تضمین از گیرنده تسهیلات، می توان بر مضارب شرط کرد که از مال خود به میزان تلف سرمایه یا خسارات وارد بر آن به بانک معطی تسهیلات تملیک نماید. با قید این شرط، مضارب ضامن سرمایه محسوب نمی شود بلکه متعهد می شود در صورت از بین رفتن سرمایه یا بخشی از آن، به همان میزان از مال خود مجانا به بانک بپردازد.

      لازم عامل سود در تجارت به ذکر است تفاوت شرط اخیر با شرط ضمان مضارب صرفا جنبه نظری داشته و نتیجه این دو شرط یکی است. اما شرط ضمان باطل و مبطل عقد مضاربه محسوب می شود.

      علی رغم تصریح قانون گذار بر بطلان تضمین سرمایه توسط گیرنده تسهیلات، ماده 11 دستور العمل اجرایی مضاربه به بانک ها این اجازه را داده تا برای اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه اقدام به اخذ تامین از مضارب نمایند.

      فسخ و انفساخ قرارداد مضاربه بانکی

      مضاربه عقدی است جایز که اصولا از جانب هر یک از طرفین قابل فسخ است؛ اما در مضاربه عامل سود در تجارت بانکی اصولا طرفین حق فسخ خود را تا زمان تسویه کامل قرارداد ساقط می نمایند.

      فوت، جنون یا سفه عامل نیز موجب انحلال مضاربه خواهد بود. همچنین با ورشکستگی بانک معطی تسهیلات، تلف تمام سرمایه و سود آن و ممنوع شدن فعالیت تجاری که در قرارداد شرط شده، قرارداد عامل سود در تجارت مضاربه منفسخ و بلا اثر است.

      سود هنگفت مبادلات غیرقانونی‌ عامل اصلی مخالفت با «اینماد»/فرآیند اخذ اینماد آسان‌ است

      در حالی که برخی از منتقدانِ الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، دشواری و زمان‌بر بودن اخذ اینماد را مانعی جهت توسعه تجارت الکترونیک می‌دانند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اینماد بدون ستاره فقط در 10 دقیقه و اینماد تک ستاره در کمتر از یک روز صادر می‌شود و مخالفت‌ها شاید ریشه در سود کلان حاصل از مبادلات غیرقانونی دارد.

      سود هنگفت مبادلات غیرقانونی‌ عامل اصلی مخالفت با «اینماد»/فرآیند اخذ اینماد آسان‌ است

      ‌خبرگزاری فارس - سعید مؤذنی:‌ در روز‌های گذشته برخی از کارشناسان و فعالان استارت‌ آپی کشور، اجباری شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی دانسته و به الزام اخذ « اینماد » اعتراض کردند.

      برخی از نهادهای صنفی و انجمن‌‌‌‌های کسب‌ وکار ‌های اینترنتی معتقد هستند که تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌‌گر کسب‌‌ وکارهای فضای‌مجازی، برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذاری است.

      این در حالی است که پیش از این نیز کسب‌‌کارهای اینترنتی ملزم به اخذ اینماد بوده‌اند و اتفاقی که اخیراً در این حوزه رخ داده است الزام پرداخت‌یارها به منوط‌سازی ارائه درگاه پرداخت به دریافت اینماد از سوی متقاضیان است و بر همین اساس همه کسب‌ وکارهای اینترنتی از سوم آذر امسال ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. ذکر این نکته لازم است که در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌‌و‌کارهای جدید اجرایی شده و قرار نیست درگاه‌پرداختی غیرفعال ‌شود.

      امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص اعتراضات برخی از انجمن‌های صنفی به الزام اینماد گفته است: کسب‌ وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند زیرا صاحب کسب‌ وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی‌ از این موضوع ناراضی هستند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

      از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد عامل سود در تجارت را تشریح کرده است؛ سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت نیز مورد اشاره وی قرار گرفته است.

      * دریافت « اینماد بی‌ستاره و تک‌ستاره» آسان و سریع است

      بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از برجسته‎‌‌ ترین دلایلی که از سوی مخالفان الزام اینماد مطرح می‌شود؛ زمان‌بر بودن و دشواری اخذ اینماد است. این در حالی است که مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقدند فرآیند اخذ اینماد نسبت به گذشته آسان‌تر و سریع‌تر شده است؛ به طوری که میانگین زمان اعطای اینماد از 5 روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و همین عامل موجب عامل سود در تجارت شده است که تعداد اینمادهای صادرشده در سال 99 نسبت به سال قبل از آن، افزایش 2 برابری را تجربه کند

      علاوه بر این، وزارت صمت به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به کسب‌ وکارهای اینترنتی، فرآیند اعطای اینماد بدون ستاره را به گونه‌ای طراحی کردند که در کمترین زمان ممکن و تنها با یک احراز هویت ساده برای کسب‌ وکارهای کوچک و خانگی امکان‌پذیر باشد.

      * ‌70 درصد اینمادهای تک‌ستاره ‌خودکار و هوشمند صادر می‌شود

      در همین رابطه، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار کرد: اینماد دو کارکرد متفاوت دارد، از طرفی به عنوان مجوز کسب‌ وکار اینترنتی شناخته می‌شود که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر معرفی شده است و از طرف دیگر، به اعتبار یک سایت یا فروشگاه رتبه می‌دهد که به آن اینماد با ستاره‌‌‎ می‌گویند.

      معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: بر اساس قانون، اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره به عنوان مجوز فعالیت اجباری بوده و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های ۲ تا ۵ کاملاً اختیاری است و الزامی در این رابطه برای کسب‌و‌کارها وجود ندارد.

      وی افزود: فرآیند دریافت اینماد بی‌‎ستاره و تک‌ستاره هوشمند بوده و نقش عامل انسانی در آن کاهش یافته است؛ علاوه بر این، در حال حاضر، حدود 70 درصد اینمادهای تک‌ستاره به‌صورت کاملاً خودکار بر اساس کنترل هوشمند (موتور کنترل قواعد Rule Engine) صادر می‌شود که کمتر از یک روز زمان می‌برد.

      * تمهیدات لازم برای کسب‌ وکارهای قانون‌گذاری‌نشده پیش‌بینی شده است

      بر اساس اظهارات مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسب‌‌ وکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن‌ها انجام نشده (مانند رمزارزها ، تسهیلات‌یارها و غیره) تمهیداتی اندیشیده شده است. به عنوان مثال، این امکان فراهم شده تا پس از ثبت اطلاعات حداقلی (هویت، دامنه و رشته‌فعالیت با عنوان «سایر حوزه‌های مالی»)، ارائه درگاه پرداخت به این کسب‌کارها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌‌های مذکور، بدون نیاز به صدور اینماد و با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

      بنابراین به نظر می‌رسد که وضعیت این کسب‌ وکارها پس از اجرای این تکلیف قانونی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با گذشته نخواهد داشت اما دست سیاست‌گذار را برای اجرایی کردن تدابیر خود در آینده باز خواهد گذاشت.

      * پشت‌پرده مخالفت با اینماد چیست؟

      با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می‌رسد که برای هیچ‌یک از کسب‌ وکارهای قانونی مشکلی در زمینه دریافت اینماد پیش نمی‌آید. در واقع، ضمن اینکه برای شروع به کسب‌ وکار هیچ مانعی ایجاد نشده است، ارائه خدمات بانکی به کسب‌ وکارهای غیر قانونی همچون فروش کالای قاچاق و ممنوعه، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و غیره بسیار سخت یا تا حدی غیرممکن خواهد شد.

      اما ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت نیز می‌تواند به منافع آن‌ها از مبادلات غیرقانونی پول مربوط ‌شود زیرا در حاضر که سازوکار نظارتی مشخصی بر عملکرد دارندگان درگاه پرداخت وجود ندارد، هر چقدر که تراکنش‌های بانکی افزایش یابد، کارمزد دریافتی توسط پرداخت‌یارها نیز چند برابر می‌شود بنابراین طبیعی است در صورتی که حجم مبادلات غیرقانونی کاهش یابد، درآمد پرداخت‌یارها نیز تحت‌ الشعاع قرار گیرد.

      برخی اخبار در چند روز گذشته حاکی از آن است که گردش مالی بیش از 70 پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با احتساب نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان در میان است.

      البته فارغ از این مسئله، اعتراضاتی هم توسط برخی از فعالان صنفی و فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است که علی القاعده باید به آن توجه کرد اما باید این حقیقت را پذیرفت که ثبت اطلاعات در یک زمان کوتاه (10 دقیقه)، مانعی برای رشد و توسعه یک کسب‌ وکار محسوب نمی‌شود.

      * نقش استفاده از اینماد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

      ‌بسیاری از کارشناسان حوزه کسب‌و‌کار معتقد هستند که ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور، یکی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد یک فضای تجارت الکترونیک امن برای مردم است. البته حل عامل سود در تجارت این مسئله نباید به عنوان مانعی در برابر فعالیت کسب‌و‌کار‌های نوپا و کوچک قرار گیرد.

      بنابراین، بهتر است مسئولان وزارت صمت به روند صدور مجوز و اعطای نماد اعتماد الکترونیک سرعت بخشیده و مشکلات مطرح شده توسط فعالان فین‌تک و کسب‌و‌‎کار‌های اینترنی را شناسایی و برطرف کنند.

      از طرف دیگر استفاده از اینماد می‌تواند نقش مهمی در احقاق حقوق مردم داشته باشد‌ به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که فروشگاه‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا